طول مطالعه: 4 دقیقه

در مادة 105 بازپرس مکلّف شده تقاضای قانونی دادستان را اجراء کند. نمیتواند از ابزارهای دفاعی تعریفشده در عدالت کیفری به خوبی بهره ببرد و نمیتواند بیگناهی خود را در فرض بیگناه بودن ثابت کند. از این رو، اعتراض به رأی محکومیّت متهم در مواردی که دادستان مستند به قراین معقول اعتقاد به بیگناهی وی دارد، نمیتواند دور از انتظار باشد. بنابراین، بازهم در این بند اختیاری به شعبة مقدّماتی داده شده است که بر اساس آن میتواند دادستان را مکلّف به انجام تحقیقات کند.

دلار سبزه میدان
با توجّه به موارد پیشگفته ملاحظه میشود که جایگاه دادستان در رسیدگی کیفری، بر حسب نظام سیاسی هر کشور متفاوت است و بر حسب مورد میتواند جایگاه اجرایی، قضایی یا شبهقضایی داشته باشد. بخشی از وزارت کشور، در آمریکا دادستان بخشی از وزارت دادگستری (کوشکی، 1387: 13) و در ایران بخشی از قوّة قضائیه است و پایۀ قضایی دارد. چنانکه در نظامهای حقوقیای که دادستان جایگاه اجرایی دارد، اختیارات آن محدود به تعقیب جرم است، امّا در نظامهایی که دادستان در قوّة قضائیه جای گرفته، اختیارات آن بر حسب میزان پایبندی به حقوق و آزادیهای شهروندی متفاوت است.تورم جهانی مواد غذایی​.

در نظم موجود یک مرحلة تحقیق توسط بازپرسی و یک مرحلة تحقیق توسط دادگاه انجام میشود و بر اساس مادة 174 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که شهادت شاهد یا اقرار متهم مبنای صدور رأی باشد، استماع آنها توسط دادگاه ضروری است. در پاسخ میتوان بیان داشت که در صورت اطلاع از وقوع جرم بر اساس عمومات مقرّرات کیفری مکلّف به تعقیب کیفری است. همچنین، باید یک مکانیسم مؤثر برای تحقیق شکایات علیه پلیس وجود داشته باشد که به صورت مستقل از پلیس عمل کند.

برای آگاهی بیشتر بنگرید به: افراسیابی، علی، (1395). «بازتوزیع اختیارات نهادهای کشف و تحقیقِ جرم در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه دانش انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین، شماره ۷۳. شناخت اختیار نظارت و ارائة تعلیمات برای دادستان از سویی مغایر معیار تساوی سلاحها است؛ زیرا چنین اختیاری برای متهم شناسایی نشده و درست به نظر نمیرسد. بنابراین، بیکیفر ماندن مرتکبان جرم و مجازات یا اِعمال ابزارهای محدودکنندة تعریفشده در فرایند عدالت کیفری علیه بزهناکردگان، به یک میزان برای نظم جامعه یا حقوق شهروندی مضر است.

برای فردی استفاده شده که موضوع اقدامات مقام تعقیب جرم یا پلیس قرار گرفته است (توصیههای مرتبط با مقامات تعقیب جرم 1990: توصیة 16). به نظر میرسد در صورتی که دادستان اعتقاد به بیگناهی مظنون، فرد تحت بررسی یا متهم داشته باشد، باید بتواند از حقوق وی دفاع کند و اسباب آزادی وی را از قیدوبندهای تعریفشده در عدالت کیفری فراهم کند؛ به ویژه در صورتی که شخص در مرحلۀ «تحت بررسی» یا «مظنون» باشد که در این مرحله احتمال بیگناهی «مظنون» به مراتب بیشتر از احتمال بیگناهی «متهم» است و ضرورت مداخلة دادستان برای رها کردن شخص از قیدوبندهای عدالت کیفری در مواردی که به بیگناهی شخص معتقد است، در این مرحله بیشتر احساس میشود.

این موضوع به ویژه در نظام مقتضی بودن تعقیب از اهمیّتی خاص برخوردار است؛ در این نظام ضروری است مکانیسمهای حقوقی و اجرایی برای پیشگیری از اِعمال نفوذ دولت و احزاب سیاسی در تعقیب جرایم ایجاد شوند. در این پژوهش تلاش میشود جایگاه و اختیارات دادستان به عنوان نمایندة جامعه و منافع آن در رسیدگی کیفری بررسی شود. وظیفة اصلی آن ارائة راهنماییهای لازم به پلیس و سایر نهادهای تحقیق در طول تحقیقات کیفری است که مشخّص شود آیا تحقیقات بعدی و تعقیب کیفری در دادگاه جنحه یا جنایی علیه مظنون انجام شود یا خیر؟

تجدیدنظرخواه معتقد است که رسیدگی به دعوا در یک مرجع بالاتر که دقیقتر از مرجع بدوی رسیدگی میکند، میتواند اشتباهات رأی بدوی را آشکار کند. تأسیس نهاد دادستانی میتواند بسیاری از نواقص ناشی از عدم کشف جرم و تعقیب متهمان را رفع کند. دلیل دوّم این است که تخصّصگرایی در کشف جرم به ویژه با ظهور جرایم نوین ایجاب میکند که نهاد مسئول آن دارای تخصّصهای لازم باشد و بتواند در حداقل زمان ممکن در مکان مورد نظر حاضر شود و جرایم ارتکابیافته را کشف کند.

انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامة دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزة قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود». دیوان عالی آمریکا در رأی خود رویّۀ قضایی خوبی را در خصوص اصلاح و بهبود قلمروهای عدم تجدیدنظر از آرای برائت ایجاد کرد. دوّمین اصلاح مقرّرات قانونی با تصویب قانون تجدیدنظر جنایی 1970 انجام شد که در آن برخی دیگر از موارد تجدیدنظر تجویز شد.

موضوع دیگری که در این قسمت لازم به بررسی است، به تعقیب جرایم ارتکابی علیه افراد آسیبپذیر اختصاص دارد. تفویض اختیار تعیین پزشک معاینهکننده به دادستان مغایر جایگاه وی در فرایند رسیدگی کیفری است و امکان نقض حقوق فرد تحتنظر و اِعمال نفوذ را فراهم میکند؛ به ویژه در اتهامات مرتبط با جرایم امنیّتی که فرد تحتنظر به شدّت نیازمند حمایت است و دادستان به شدّت طرفدار امنیّت عمومی است.   ​​.

کنکور دو مرحله ای از این رو، لازم است این اختیارات افتراقی دادستان سلب شود و دادستان به جایگاه خود عقبنشینی کند. پس از طرح دعوا از سوی دادستان، قاضی ناظر تحقیقات در صورت جرم بودن رفتار ادعایی و وجود دلایل کافی حاکی از وقوع آن، مجوز شروع تحقیقات کیفری را صادر و در غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر میکند. دادستان مکلّف است هنگام وصول پرونده در مورد قانونی بودن اقدامات پلیس و ادلۀ گردآوریشده، تحقیقات دقیق انجام دهد.

قرعه کشی ایران خودرو 4 اردیبهشت
پس از صدور مجوز از سوی قاضی ناظر تحقیق، تحقیقات کیفری آغاز میشود. فصل سوّم قانون آیین دادرسی کیفری به وظایف و اختیارات دادستان پرداخته و جهات قانونی شروع به تعقیب را در مادة 64 مقرّر کرده است. با عنایت به وقوع جرم در گسترههای زمانی و مکانی وسیع، ضروری است قانونگذار با تفصیل بیشتری نهادهای کشف جرم متخصّص را به رسمیّت بشناسد تا بدینسان جرایم ارتکابیافته کشف و تعقیب شوند.

آخرین بروزرسانی در: